السياسة البترولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية

انعكست الازمة المالية العالمية على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى العالم، واستلزمت هذه الازمة تغيير سياسات الدول الاقتصادية ومن ضمنها الدول المصدرة للنفط، حيث كان لابد من وضع سياسات اقتصادية جديدة، تنطلق اساسا من الاعتراف بالازمة اولا، ثم العمل على مواجهتها ثانيا. لهذه الاسباب كان لابد من وضع سياسات جديدة لوزارة البترول لتتواكب مع الازمة المالية التى عصفت بكل السياسات المستقرة
عندما تحدث المهندس سامح فهمى عن خطة الوزارة لمواجهة الازمة المالية العالمية، وتركز حديث الوزير فى عدة محاور ونقاط اساسية حيث أوضح ان الوزارة لديها خطط لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وأنها استعدت لها مبكرا بتعديل أسعار تصدير الغاز وزيادة عدد الاتفاقيات الدولية، والتوسع فى المشروعات، وعدم بيع أى من شركات القطاع، بل وإنشاء شركة مصرية 100 % لتنمية الاكتشافات البترولية الجديدة، فضلا على زيادة الاحتياطيات من الزيت والغاز الطبيعى. ‏
وتم خلال الاجتماع، طرح عدة افكار مقترحة لوزارة البترول لمواجهة الازمة، فذكر التقرير الصادر عن اللجنة أنه من الضرورى دراسة إعطاء حوافز جديدة من أجل تشجيع الاستثمارات في البترول والغاز والتوسع في إنشاء شركات مصرية للبحث عن البترو ل والغاز والتوسع في إنشاء شركات مصرية للبحث عن البترول وطرحها للاكتتاب العام من جانب الأفراد والمؤسسات المصرية وهذه التوصية تحديدا كان الوزير قد أكد عليها اكثر من مرة موضحا ان قطاع البترول من القطاعات الواعدة ومشروعاته ناجحة وأنه آن الأوان ليستفيد جميع المصريين من الاستثمار فيه‏.‏
وطالبت اللجنة بالعمل علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لاقامة مشروعات في مجال تكرير البترول والبتروكيماويات بما يسهم في جعل مصر مركزا تجاريا عالميا مؤكدة ضرورة استمرار التفاوض مع الشركاء المستوردين للغاز المصري علي التعديل الدوري للأسعار في إطار الحد الذي يتم التوصل إليه.
وأكدت اللجنة في توصياتها ضروررة العمل علي تشجيع جهود ترشيد الطاقة خاصة في القطاع الصناعي وسرعة توصيل الغاز الطبيعي إلي المصانع والمنازل من أجل تقليل استخدام السولار والبوتاجاز -الأكثر حصولا علي الدعم- مع اصدار تشريع لكفاءة استخدام الطاقة يلزم باستخدام التكنولوجيات العالية الكفاءة لاستخدام الطاقة. إلى جانب استخدام جزء من العرض الذي سيتحقق من دعم الطاقة لإنشاء صندوق تمويل برامج ترشيد وتحسين كفاءة استخدامات الطاقة واستخدام جزء من الدعم المالي الذي قد يتوفر من دعم البترول والغاز لدعم توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والعمل علي دراسة مراجعة أسعار الطاقة للصناعة المحلية ولو بصورة مؤقتة من أجل الحفاظ علي تنافسيتها وتقليل تكاليفها في مواجهة التنافسيات الشديدة التي ستواجهها محليا وخارجيا والتوسع في استخدام نظام الشرائح في استهلاك الغاز أسوة باستهلاك الكهرباء.
ولأن قطاع البترول يواجه ازمة حقيقية، لذا أكد فهمي فى تصريحاته الصحفية ان الوزارة ينتابها القلق من تراجع البترول ليس لأن المستثمرين لا يفضلون مصر وإنما لأن البنوك الأجنبية تحجم عن التمويل, بالإضافة إلى قيام الدول الأوروبية والولايات المتحدة بضخ مليارات الدولارات فى البنوك لتستبدل الإيرادات التى خرجت بأخرى وليس للاستثمار فى الخارج. ‏
وفيما يتعلق باستعداد البنوك المصرية لاقراض المستثمرين فى مجال البنوك, اعتبر وزير البترول هذا القرار بمثابة "فرصة تاريخية" لاستثمار الودائع داخل هذه البنوك فى هذا المجال، والأمر الآخر أن قطاع البترول طموح وهدفه زيادة حجم الصادرات عن الواردات.
وقد طرحت عدة تساؤلات على قيادات وزارة البترول حول امكانية تعويض الإستثمارات الأجنبية فى البترول باستثمارات وطنية داخلية. وردا على هذه التساؤلات, أوضح الوزير: " قبل ستة أشهر, اتخذنا قرارا بانشاء شركة مصرية لتنمية حقول البترول المصرية والهدف من انشائها هو أنه فى حالة توقف الشريك الأجنبى عن التنقيب والبحث عن البترول تقوم الشركة بهذا الدور. وتستطيع هذه الشركة أن تحصل على التمويل من البنوك المصرية. ‏وقال فهمى "نحن لسنا متخوفين من تراجع الاستثمارات فى التنمية وهذه أهم حلقات الصناعة البترولية التى كانت حكرا على الشركات العالمية الكبرى وعقد آلية جديدة متطورة لتنمية الاكتشافات وسرعة وضعها على الإنتاج مما يقوى من موقف مصر التفاوضى. كما أنها ستحد من هجرة الكوادر الفنية البترولية للخارج". ‏
وعلى الصعيد العربى، هناك اتجاها داخلي لمشاركة قطاعات البترول بالدول العربية لايجاد حلول عربية مشتركة للأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها ، أن المرحلة القادمة سوف تشهد تفعيلاً لعمل منظمة الـ(أوابك) فى ظل المتغيرات العالمية التى تشهدها أسواق البترول والطاقة مع الأزمة المالية العالمية.

ويقضي الإقتراح بأن تعد منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، دراسة شاملة حول إجراءات التنسيق المشترك بين الدول العربية لمواجهة انعكاسات أزمة المال العالمية على صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات العربية، وكيفية تحقيق التكامل العربي في هذه الصناعات، على أن تقدم الدراسة إلى جــامعة الــدول العربية، تمــهيداً لــعرضها على الملوك والرؤســاء الــعرب في اجتماع القمة العربية الاقــتصادية الــمقبلة في الكويت خلال هذا الشهر.
وأكد فهمي، الذي سيتولى رئاسة (أوابك) في دورتها الجديدة على أهمية الاجتماع ومحادثات وزراء النفط العرب بهدف تحقيق التنسيق والتكامل من خلال محادثات ومشاورات تحقق مزيداً من التعاون الدولي وتناقش قضايا مشتركة في مجال صناعة البترول والغاز.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً لعمل أوابك في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدها أسواق النفط والطاقة نتيجة أزمة المال العالمية، وما يتبعها من أزمات اقتصادية تتطلب جهود الدول العربية كلها للحد من تأثيراتها السلبية وتحقق التوازن في معدلات نمو هذه الصناعة.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع التشاوري لوزراء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، يعكس قلقاً عالمياً متزايداً سواء للبلدان المنتجة أو المستهلكة للنفط .

شكرا لك

بارك الله فيك

» خطط التحفيز الخيار الوحيد لمواجهة الأزمة الاقتصادية